با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز روزافزون کشور، حمایت جدی از بهره‌برداران برای افزایش، تثبیت و توسعه فعالیت‌های تولیدی در مناطق مختلف، یکی از استراتژی‌های وزارت جهاد کشاورزی است. با وجود تمهیدات اندیشیده‌شده برای تسهیل فرایند بررسی و صدور مجوزها، هنوز مشکلات عدیده‌ای در مسیر صدور مجوزهای مربوطه وجود دارد. در بخش منابع طبیعی نیز مانند سایر حوزه‌‌ها، همه فعالان و مجریان، نیازمند اخذ مجوزهای قانونی هستند. برای این کار، متقاضی باید به مراجع مختلف مراجعه و فرایند مربوطه را طی کند. شواهد نشان می‌دهد، مسائل و مشکلات مختلفی در مسیر صدور مجوز پروانه چرای دام‌‌های اهلی در مراتع و به تعبیری پروانه مرتع‌داری وجود دارد که منجر به طولانی شدن مسیر و نارضایتی مرتع‌داران علاقه‌مند به نگهداری و پرورش دام در مراتع شده است. با هدف بررسی این مسائل، 15 متقاضی و شش کارشناس، به‌‌طور هدفمند، انتخاب شدند و نظرات آنها پیرامون مهم‌ترین موانع و مشکلات موجود در مسیر صدور و تمدید مجوز پروانه چرای دام، با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، تجزیه‌و‌تحلیل شد. بر مبنای نتایج، مدت زمان لازم برای طی فرایند بررسی درخواست متقاضی برای ممیزی مرتع و در‌نتیجه صدور مجوز پروانه چرای دام در مراتع، در وضعیت موجود، 120 روز و در وضعیت مطلوب، 45 روز است. ترسیم چارت و نقشه وضعیت مطلوب فرایند صدور پروانه چرا به شکل طرح‌های مرتع‌داری نشان داد، این طرح‌ها به‌دلیل اینکه نوعی شبه‌مالکیت هستند و مزیت اقتصادی و اکولوژیکی بالاتری دارند، می‌توانند جایگزین فرایند صدور پروانه چرا شوند.
عنوان مقاله [English]
Pathology of the licensing process for livestock grazing in rangeland ecosystems (case study: Esfahan province)
نویسندگان [English]
Shila Hajje Foroosh Nia
Seid Jafar Seid Akhlaghi
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
مظفری، هـ.، 1397. راهنمای فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل. نشر فروغ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، معاونت اقتصادی، 48 صفحه
عالی، س.، 1395 (ترجمه). از مقررات‌گذاری دست‌وپاگیر به سوی مقررات‌گذاری هوشمند، ساده‌سازی اداری در کشورهای حوزه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، 30 صفحه.
)