ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور قسمت دوم: ضرورت تثبیت مالکیت ملی

جنگل‌ها و مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی کشور در سال 1341 ملی شد و در اصل 45 قانون اساسی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مورد تأکید قرار گرفت. ملی شدن عرصه‌های طبیعی کشور و مدیریت آنها براساس مصالح عام از‌نظرحقوقی، فرهنگی و لجستیک باید مورد توجه قرار گیرد. در طول شش دهه گذشته، علی‌رغم تلاش‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پیگیری این وظیفه خطیر، وجود نواقص اساسی سبب شده است تجاوز در این عرصه‌ها ادامه و برداشت‌های غلط و ناقص از این نوع مالکیت در سطح حاکمیت و مردم وجود داشته باشد. به‌طوری‌که در سطح دولت و مجلس، ملی بودن عرصه‌های طبیعی به معنی ذخیره زمین برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور است و در این ارتباط هیچ محدودیتی هم وجود ندارد. در سطح مردم نیز، مالکیت ملی مترادف با نبود مالکیت بر این زمین‌ها‌ست، ازنظر آنها هر نوع بهره‌برداری از این منابع مجاز است. اکتشاف معادن و اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و زیرساخت‌ها با کمترین محدودیت و مقاومت انجام می‌شود. به همین دلیل هنوز در سطح تصمیم‌گیری‌های مهم، مفهوم اکوسیستم، حساسیت‌های آن و خدمات ارائه شده توسط آن، شناخته نشده است. تغییر کاربری اراضی، تخریب اکوسیستم، از هم پاشیدن یکپارچگی عرصه‌ها، زوال رویشگاه‌ها و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری با سرعت بالا اتفاق می‌افتد.
عدم اتخاذ تصمیم عاجل و همه‌جانبه برای تثبیت مالکیت ملی این اکوسیستم‌ها توسط دستگاه متولی، ایران را با یک بحران عظیم زیستی روبه‌رو خواهد کرد، هم‌اکنون نیز برخی از این ابر‌بحران‌ها در حال وقوع هستند، بحران آب، ریزگرد، خشکیدن تالاب‌ها و انقراض گونه‌ها ازجمله این بحران‌ها است. بنابراین لازم است با هدف تثبیت مالکیت ملی بر عرصه‌های طبیعی کشور اقدامات زیر براساس اولویت پیگیری و عملیاتی شوند:
-         تثبیت حقوقی مالکیت ملی
-         فرهنگ‌سازی
-         تشکیل گارد حفاظتی گسترده، مدرن و کارآمد
-         کاهش تقاضا برای زمین از منابع طبیعی
اگر تفکیک عرصه‌های ملی و صدور سند برای آنها در همان دهه اول ملی شدن اتفاق می‌افتاد، چالش میان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و مردم از‌نظرحقوقی به حداقل می‌رسید. وجود شرایط مناسب در آن زمان ازجمله جمعیت کم کشور و ظرفیت محدود تغییر کاربری اراضی در روستاها امکان مناسب‌تری را برای تثبیت حقوقی مالکیت ملی فراهم می‌کرد، ولی متأسفانه ممیزی عرصه‌ها و صدور سند به‌طور جدی پیگیری نشد و پس از شصت سال هنوز هم سطح وسیعی از منابع طبیعی کشور فاقد اسناد مالکیت هستند، تأخیر در این فرایند علاوه‌بر تداوم تجاوز به این زمین‌ها، زمینه را برای ایجاد دعواهای حقوقی و قضایی بیشتر خواهد کرد.
هم‌زمان با پیگیری صدور اسناد مالکیت، تشکیل گارد حفاظتی منابع طبیعی به‌صورت یک نهاد گسترده، مدرن و کارا بسیار ضروری است، البته این نهاد در سازمان، به‌طور ناقص، خیلی ابتدایی و فاقد ظرفیت لازم شکل گرفته است، در کشورهای توسعه‌یافته، «گارد حفاظت» دارای نیروی انسانی متخصص، ظرفیت لجستیک و حقوقی بالایی است که علاوه‌بر حفاظت فیزیکی عرصه، در مواقع ضروری مانند کنترل آتش‌سوزی و ... به‌خوبی وارد عمل می‌شود. متأسفانه با توجه به وسعت این عرصه در ایران، گارد حفاظت منابع طبیعی، از نیروی کافی و متخصص برخوردار نیست، فاقد تجهیزات پیشرفته و مدرن است و از‌نظر حقوقی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است. بنابراین یکی از قدم‌های جدی و فوری تقویت این نهاد حفاظتی است. موضوع دیگر در تثبیت مالکیت ملی، فرهنگ‌سازی است، این فرهنگ‌سازی هم در سطح تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور و هم در سطح مردم باید مورد توجه قرار گیرد. تقویت فرهنگ عمومی در پذیرش این مالکیت، بسیار کارساز خواهد بود.
عدم وجود یک الگوی توسعه ملی مناسب و تکیه اقتصاد کشور بر منابع طبیعی از‌جمله نفت، معادن، زمین و آب، همچنین افزایش جمعیت و تقاضا برای شغل، درآمد، غذا و مسکن منجر به افزایش تقاضا بر زمین خواهد شد، تقاضای زمین از منابع طبیعی به معنی تغییر کاربری این عرصه‌ها است، کاهش تقاضای زمین از عرصه‌های طبیعی، یکی از راه‌های تثبیت مالکیت است که در شماره‌های بعد به آن پرداخته خواهد شد.